مسعود حسن نژاد دبیر نشست ادواری مدیران بحران کلان شهرهای کشورگفت: در نشست چهاردهم مدیران بحران کلان شهر ها در کرج مصوب شد نظر و پیشنهاد مدیران بحران کلان شهر ها درباره لایحه جدید مدیریت بحران و افزایش نقش شهرداری ها در این باره اخذ شود.
وی ادامه داد: پس از جمع بندی نظرات مدیران بحران کلان شهرها بر اساس پیشنهاد معاونین مدیریت بحران کشور مجموعه این نظرات به صورت بیانیه تهیه شد.
مدیر بحران شهرداری تبریز گفت: در این جلسه مدیران بحران کلان شهرهای موثر (تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و کرج)آخرین اصلاحیه های مربوط به بیانیه را انجام دادند و قرار است این بیانیه که به نوعی حکم نامه را هم دارد خدمت ریاست جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس کلان شهر ها و دبیرخانه سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شود.
متن این نامه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
اینجانبان مدیران بحران کلانشهرهای کشور، متعاقب انعقاد چهاردهمین نشست تخصصی مدیران بحران کلانشهرهای کشور در شهر کرج در تاریخ های 5 و 4 شهریور ماه سال جاری که جهت بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور و مداقه در نحوه تعریف تعاملات دستگاه های مختلف اجرایی به حین وقوع بحران های مستحدثه و نیز در مواقع غیر بحران در انجام وظایف محوله در طی لایحه مزبور خصوصاً در کلانشهرها که با تراکم زیاد جمعیت در بعضی از مناطق و افزایش روند مهاجرت و حاشیه نشینی، بافت فرسوده و وجود گسترده بازارهای قدیمی، تهدیدات و مخاطراتی مانند وجود مراکز بالقوه خطرناک در سطح شهر و حاشیه آن و وجود ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهرها و عدم تعامل و هماهنگی مناسب بین دستگاه های اداری و اجرایی مواجه اند و نیز نظر به پتانسیل ها و توانایی های شهرداری ها در حوزه مدیریت بحران و بالا بودن سطح توقع و درخواست همکاری تمامی دستگاه های امدادی و خدماتی از شهرداری در جهت پیشبرد اهداف سازمانی منعقد گردید، با تأکید به حساسیت لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه که در مقام بیان ساختار و وظایف و اختیارات دستگاه های دخیل در مدیریت بحران کشور برآمده و از اهمیت بالایی برخوردار است، آنچه در تقویت نقش نهادهای عمومی غیردولتی خصوصاً شهرداری ها به عنوان سازمانی که امور اساسی زندگی شهروندی از صدر تا ذیل را به عهده دارند همچنین سازمان های مردم نهاد که نقش عمده و غیر قابل انکاری در مقابله با بحران ها دارند قابل تأمل بوده و به نظر می رسد که از دید تهیه کنندگان لایحه مغفول مانده است، اصول مهمی چون اصل هفتم و صدم قانون اساسی به عنوان میثاق حاکمیت اسلامی با امت اسلامی است که اداره کرد کشور را با امعان نظر به آیات کریمه "و امرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی الامر" احاله به ارکانی مثل شورای استان، شهرستان، شهر، روستا و محل نموده است، آنجا که قانون اساسی، مدیریت خرد و کلان کشور را با تأکید بر نظارت شورایی مبتنی بر بازخوردهای بر گرفته از زندگی اجتماعی قلمداد می کند غفلت از نقش نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد که خصوصاً در مقابله با بحران های بزرگ در سطح اول حادثه به عنوان بازوی قوی مقابله وارد می شود، در برآیند نهایی عملکرد سیستم تقنینی خدشه وارد خواهد کرد.
النهایه نظرات صائب رهبری معظم انقلاب منعکس در سیاست های کلی پیشگیری وکاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه مصوب 25/6/86 مقام معظم رهبری که تصریحاً با ذکر «افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه» در ماده یک متعرض آن شده اند به عنوان شاه کلید ارشادات و دستورات ایشان در پر رنگ تر نمودن نقش نهادهای مردمی و توجه ویژه ایشان به کاهش مخاطرات و مدیریت ریسک است که بذل توجه نمایندگان محترم در این خصوص مورد استدعا بوده و در این راستا مطالب ذیل را جهت امعان نظر به تأسی از آیه کریمه "فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه" (زمر – 17و 18 معروض می داریم:
- گرچه از دید پاره ای از نظریه پردازان و دست اندرکاران مدیریت بحران، مقوله مدیریت بحران در زمره اعمال حاکمیتی است اما تجربیات برگرفته از وقوع حوادث بزرگ در اقصی نقاط جهان و کشور اسلامی مان حکایت از داستانی دیگر دارد، چه اینکه لااقل در همه حوادث بزرگ و اسف بار داخلی نقش نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و نیز نقش سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که با الهام از عواطف عمیق انسانی توان در طبق اخلاص نهاده اند کم رنگ تر از نقش دستگاه های حاکمیتی نبوده است فلذا پیش بینی ساز و کارهای لازم جهت انعطاف پذیری لایحه به سمت نحوه بهره مندی از توان نهادهای عمومی غیر دولتی و تشکل های مردم نهاد الزامی به نظر می رسد.
- امروزه آنچه در عرصه بحران در کشورهای پیشرفته و در دکترین پیشتاز مطرح است مدیریت ریسک مبتنی بر پیش بینی، پیشگیری و آمادگی است و نه مدیریت بحران و دست بسته به سوی بحران های خانمان برانداز حرکت کردن که عمده هدف آن نقش آفرینی در مرحله مقابله است. در این راستا لازم است لایحه، ضمن تعریف وظایف برای دستگاه های اجرایی، اختیارات چشمگیری نیز با تمهید بستر لازم و تخصیص درصدی از بودجه ملی جهت اجرای پروژه های کلان در زمینه مدیریت ریسک در کلانشهرها، تعریف نماید تا کلانشهرها به تدریج به سمت کاهش جدی خطرپذیری و تاب آوری شهری قدم بردارند.
- ضمن قدردانی از زحمات تهیه کنندگان لایحه، آنچه مغفول مانده است و لازم است مورد مداقه و تقنین واقع شود سطح بندی حوادث و بحران های واقعه و وحدت فرماندهی و تعریف دقیق دستگاه های مسئول و حوزه وظایف آنها در مقابله با بحران ضمن لحاظ سطح بندی مزبور و تعریف ضمانت اجرایی کافی و نافذ برای رعایت سطح بندی و وحدت فرماندهی تعریفی می باشد خصوصاً دقت نظر در تعریف نحوه نقش آفرینی قوای مردمی (سمن ها) در سطح اول حادثه در کنار سطوح مدیریت محلی و حاکمیتی مدیریت بحران مورد استدعاست
- نظر به عدم تعرض قانون نسبت به چارت و وظایف شهرداری ها خصوصاً در کلانشهرها که در پاره ای موارد از مناطق پرخطر و حادثه خیز کشور می باشند و بی تردید در معیت سازمان های مردم نهاد و هلال احمر و نیز سایر سازمان ها از عناصر اساسی تشکیل دهنده صف و سطح اول مقابله با حادثه می باشند و به عنوان نهادی که دارای پتانسیل های عمده مالی و تجهیزاتی و نیروی انسانی است و بلاشک استفاده از توان و امکانات آن در مدیریت اولیه بحران های بزرگ نقش به سزایی ایفاء می کند، ضرورت دارد تا ضمن تعریف سطح بندی فوق الذکر مسئولیت شهرداری ها در سطح مربوطه (سطح شهری) به دقت تعریف شده و شهردار به عنوان فرمانده حادثه در مدیریت بحران تلقی گردیده و وظایف و اختیارات وی و نحوه تعامل سایر دستگاه ها با وی تبیین گردد.
النهایه نظر به مداقه اینجانبان در مفاد و مقررات لایحه حوادث غیر مترقبه کشور اصلاحات پیوستی جهت لحاظ نظرات مدیران بحران کلانشهرهای کشور در صورت صلاحدید بحضور ایفاد می گردد. بذل عنایت عالی مورد استدعاست.
تأیید کنندگان: مدیران بحران کلانشهرهای تهران – تبریز – اصفهان – مشهد – کرمان – کرج – شیراز – همدان –قم – اهواز – زاهدان – کرمانشاه – ارومیه – رشت - اراک